ثغرة واضحة
بعد ستة أشهر من بدء تطبيق الإجراء الأول من نوعه عالمياً، أعلن ألبانيزي في 26 يونيو رغبته في جعل الحظر أقوى ما يمكن. فقد وجدت الدراسة أن ثلثي المستخدمين القاصرين بقوا على المنصات بأبسط الطرق: إعلان عمر يتجاوز 16 عاماً، أو نشر صورة ذاتية قبلها نظام المنصة على أنها لشخص أكبر سناً. والنتيجة أن القاعدة غيّرت ما يعلنه المراهقون عن أعمارهم لا مكان وجودهم الفعلي.
تشديد التطبيق
تتجه الحكومة إلى تشديد التطبيق بدلاً من إعادة صياغة القاعدة، وتعتزم اختبار متانة القانون الذي يمنع منصات مثل إنستغرام ويوتيوب من فتح حسابات لمن هم دون 16 عاماً. ويتمحور الاهتمام حول منح هيئة eSafety، الجهة المنظمة للإنترنت، صلاحيات كافية.
وكانت الهيئة قد أعلنت أن ميتا وتيك توك ويوتيوب لا تلتزم بالحظر، وتستعد مع وزيرة الاتصالات أنيكا ويلز لإجراءات قانونية ضد عدة منصات. وتواجه الشركات التي يثبت إخفاقها المنهجي غرامة قصوى تبلغ 49.5 مليون دولار أسترالي، أي نحو 34 مليون دولار أمريكي.
تجربة يراقبها العالم
بوصفها السبّاقة، تحظى التجربة الأسترالية بمتابعة واسعة؛ فقد تحركت النرويج نحو حظر مماثل، ودرست بريطانيا قيوداً مشابهة، فيما نبهت رئيسة وزراء إيطاليا إلى سهولة التحايل على مثل هذا الحظر. وتقدم النتائج الأولية دليلاً للطرفين: إمكانية تمرير القانون وإلزام المنصات بالتحرك، وأن تمرير القانون هو النصف الأسهل من المشكلة.
فحد عمري يعتمد على إدخال المستخدم تاريخ ميلاده بصدق، أو على خوارزمية تخمن العمر من صورة ذاتية، هو حد يعتمد أساساً على الثقة. والخطوات المقبلة إجرائية: دعاوى ضد منصات محددة، ومراجعة صلاحيات eSafety، وعلى الأرجح دراسة ثانية لقياس أثر التشديد على نسبة 85%.
