تفاصيل التسوية
أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن علي بابا دخلت في اتفاق عدم ملاحقة لإنهاء تحقيق في مخالفات مزعومة لقانون الغذاء والدواء ومستحضرات التجميل الفيدرالي بين 2016 و2024، قادته الوزارة ومكتب المدعي العام في رود آيلاند.
واعترفت علي بابا بأن عملاء خارج الولايات المتحدة استخدموا منصاتها لإجراء نحو 80 ألف عملية شراء لمنتجات تفتقر إلى الموافقات المطلوبة بموجب قوانين الأدوية والأجهزة والاستيراد الأمريكية، بقيمة إجمالية تتجاوز 200 مليون دولار. وشملت المنتجات أدوية ومواد كيميائية خاضعة للرقابة ومعدات لتزييف الأدوية، ونفذ عملاء أمريكيون أكثر من 40 عملية شراء سرية.
إقرار بالتقصير
أقرت الشركة بأنها أخفقت في منع بعض البائعين الخارجيين من التحايل على ضوابطها، وبأن موظفين داخلها أثاروا مخاوف بشأن أنظمة الامتثال والتصفية التي لم تكن ترصد المبيعات غير القانونية. كما أقرت AUS Merchant Services، الوحدة التابعة لـ Ant International التي تشغّل Alipay، بأن برنامجها لمكافحة غسل الأموال أخفق في منع بعض تجار علي بابا من استخدام خدماتها لتسهيل البيع والاستيراد.
ضغوط متعددة في واشنطن
تأتي التسوية في وقت صعب لعلي بابا، فقد اتهمتها أنثروبيك الشهر الماضي باستخدام نحو 25 ألف حساب وهمي ونحو 29 مليون محادثة لاستخلاص قدرات نموذج Claude. كما رفعت علي بابا دعوى ضد البنتاغون لإزالتها من قائمة الشركات العسكرية الصينية.
ووعدت علي بابا في بيان بأن التسوية ستفرض امتثالاً أكثر صرامة على مبيعات التجار الخارجيين في الولايات المتحدة. وتُعد الغرامة من أكبر ما حصّلته وزارة العدل من شركة تقنية صينية بسبب إخفاقات امتثال المنصات.
