ماذا قرر القاضي؟
رفض القاضي براير في معظم الجوانب طلب ماسك إلغاء الحكم. وكتب أن ندم المشتري ليس استثناء من قوانين الأوراق المالية، وأن هذه القوانين في جوهرها تتعلق بالثقة. ووجد أدلة كافية على أن تغريدة 13 مايو، التي ادعت تعليق الصفقة بانتظار بيانات الحسابات الوهمية، كانت غير صحيحة حرفياً.
واستند إلى شهادة إحدى مصرفيات ماسك، التي أفادت بأن التغريدة فاجأتها وأن ماسك لم يعلق الصفقة فعلاً. ورأى أن هيئة المحلفين يمكن أن تستنتج أن ماسك كان لديه دافع للخروج من الصفقة واستخدم الحسابات الوهمية ذريعة.
لكنه منح ماسك انتصاراً محدوداً، إذ وجد أن الأدلة لا تكفي لإثبات أن تغريدة 17 مايو تسببت في خسائر سوقية للمستثمرين.
خلفية القضية
وافق ماسك على شراء تويتر ثم حاول الانسحاب متذرعاً بالحسابات الوهمية، فرفعت تويتر دعوى لإجباره على إتمام الصفقة، وأتمها بسعر 54.20 دولار للسهم قبل تغيير اسم المنصة إلى X. ورفع المستثمرون دعواهم في أكتوبر 2022، متهمين ماسك بخفض سعر السهم عمداً لإعادة التفاوض أو الانسحاب. ووافقت هيئة المحلفين على أنه ضلل السوق، لكنها رفضت ادعاء أنه أدار مخططاً متعمداً.
ورفض القاضي أيضاً حجة ماسك بأن المحلفين سخروا منه بكتابة 4.20 دولار على استمارة الحكم.
ملفات قانونية متراكمة
يضاف الحكم إلى قائمة قضايا ماسك، الذي سوّى مؤخراً قضية منفصلة مع هيئة الأوراق المالية بشأن تأخره في الإفصاح عن حصته الأولى في تويتر مقابل 1.5 مليون دولار، ويخوض محاكمة ضد سام ألتمان بشأن OpenAI.
