كيف بدأ الجدل؟
بدأ الخلاف بتقرير في صحيفة The Post أفاد بأن وزيرة التعليم إيريكا ستانفورد طرحت قيوداً على شبكات VPN ضمن الحظر، لأن هذه الشبكات تخفي موقع المستخدم وتتجاوز الحجب، فرأى فيها بعض المسؤولين تهديداً لتطبيق التحقق من العمر.
ثم سارع رئيس الوزراء كريستوفر لوكسون إلى رفض الفكرة قطعياً ونفي وجود أي خطة لحظر VPN، وتبعه مكتب ستانفورد بالتأكيد أن الحكومة لا تدرس تقييدها أو حظرها. لكن الروايات تتباين؛ فبينما تنفي ستانفورد أن الحظر طُرح أصلاً، نبّه حزب NZ First الشريك في الائتلاف إلى أن مقترحاً مبكراً كان قد يفتح الباب لقيود على VPN وهويات رقمية.
خط أحمر
جاء الرد سريعاً ومن مختلف الأطياف؛ إذ عدّ حزب ACT أي إجراء ضد التشفير خطاً أحمر، ووصف اتحاد حرية التعبير الفكرة بأنها بنية تحتية للرقابة لا لحماية الأطفال. فشبكات VPN ليست مجرد وسيلة يلتف بها المراهقون، بل أدوات أمان يومية للشركات والصحفيين والأفراد لحماية بياناتهم من المخترقين ومزودي الإنترنت والمراقبة.
نقاش عالمي
لا يزال حظر نيوزيلندا قيد الإعداد، ضمن موجة قوانين مماثلة حول العالم. ففي المملكة المتحدة تثير خطط تقييد استخدام الأطفال لشبكات VPN مخاوف من فرض تحقق عمر تطفلي على البالغين، وتخطط اليونان لحظر لمن دون 15 عاماً، فيما يواجه حظر أستراليا الرائد صعوبات في التطبيق.
