لماذا جُمّد البرنامج؟
وصفت كيرستن ديفيز، كبيرة مسؤولي المعلومات في البنتاغون، المعادلة بأنها ببساطة لا تستقيم: أكثر من 100 ألف شركة في سلسلة توريد الدفاع الأمريكية تحتاج إلى تدقيق مستقل، مقابل نحو 100 مدقق معتمد.
وفي مذكرة وقعتها في 13 يوليو، وصفت ديفيز البرنامج بأنه قائمة امتثال لا تتوافق هيكلياً مع حاجة الوزارة إلى توسيع قاعدة مورديها، وأن الجمع بين تكاليف الامتثال ونقص قدرات التدقيق وتعقيد الجداول التنظيمية يدفع الشركات الجديدة والصغيرة إلى الانسحاب من العقود الدفاعية.
ولم يكن ذلك مفاجئاً؛ فقد نبّه مكتب محاسبة الحكومة في مارس إلى أن المعايير قد تكون صعبة ومكلفة على الموردين الصغار، وأن بعضهم قد يغادر القاعدة الصناعية الدفاعية.
ما الذي يبقى؟
هذه ثاني مرة يُعلَّق فيها CMMC؛ إذ أوقفته إدارة بايدن عام 2021 لمراجعة أنتجت CMMC 2.0. ووصلت المرحلة الأولى في نوفمبر 2025 بتقييمات ذاتية، بينما كانت المرحلة الثانية ستستبدل بها تدقيقات خارجية، بعدما وجدت تقارير المفتش العام مراراً أن المتعاقدين لا يلتزمون بإقراراتهم الذاتية.
وخلال التعليق، ستراقب الوزارة الامتثال عبر التقييمات الذاتية للمرحلة الأولى وفحوص حكومية مختارة وفق معيار NIST 800-171.
الخطوات التالية
لم يستبعد ديفيز ومايكل دافي، وكيل الوزارة للاستحواذ والاستدامة، إلغاء البرنامج بالكامل بعد المراجعة. وسيُرسل طلب معلومات إلى القاعدة الصناعية الدفاعية، ويقرأ فريق العمل الردود قبل التوصية بما يحل محل البرنامج، إن وُجد بديل، على أن يرفع تقريره في منتصف سبتمبر.
