ما اعتراض واشنطن؟
تعدّ وزارة العدل الأمريكية أن المفوضية الأوروبية حاولت توسيع سلطتها التنظيمية لتطال شركات أمريكية غير موجودة أو عاملة ضمن نطاقها، وتعترض على طريقة تحديدها لمزود الخدمة الرقمية، إذ طال القرار ماسك بصفته الشخصية وشركات أخرى يملكها لا علاقة لها بـ X. وساعدت وزارة الخارجية في إعداد الطلب، إذ تسمح المادة 40 من النظام الأساسي للمحكمة لأي دولة بالمشاركة في قضية إذا أثبتت مصلحة في نتيجتها.
كيف تصاعد الخلاف؟
في ديسمبر لوّح مكتب الممثل التجاري الأمريكي بفرض رسوم أو قيود على شركات الخدمات الأوروبية، وبعد أسابيع فرضت وزارة الخارجية عقوبات على خمسة أشخاص بينهم المفوض الأوروبي السابق Thierry Breton. وعلى المحكمة الآن أن تقرر قبول انضمام الولايات المتحدة، فيما أعلنت المفوضية استعدادها للدفاع عن قرارها.
