الذاكرة هي السبب
أعلنت GoPro يوم الاثنين أن توقعات أرباحها تأثرت بشدة بزيادة أسعار الذاكرة بين 80% و115%، وأن الموردين أبلغوها في أبريل بخفض مخطط للإمدادات سيقلص المبيعات المتوقعة أكثر. فقد حولت Samsung وSK Hynix وMicron طاقة إنتاج الرقاقات من ذاكرة DRAM الاستهلاكية إلى الذاكرة عالية النطاق HBM لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، حيث تتجاوز الهوامش 70% مقابل 20 إلى 30% للذاكرة الاستهلاكية.
ولا تملك GoPro القوة الشرائية لاستيعاب الزيادة، فهي ليست آبل التي تفاوض على عقود فصلية وتنقل التكاليف إلى مشتري هواتف بألف دولار، بل شركة بإيرادات دون مليار دولار تبيع منتجات بين 300 و500 دولار تعتمد على الذاكرة لتخزين الفيديو عالي الدقة.
الديون والخيارات
حصلت الشركة على إعفاءات من المقرض بعد عدم الالتزام بشروط القروض، ولا تتوقع امتلاك سيولة كافية إذا فُعّلت بنود التعثر وأصبحت الديون مستحقة. ولديها تسهيل من الدرجة الثانية بقيمة 50 مليون دولار من Farallon Capital Management وتسهيل ائتماني متجدد بإدارة Wells Fargo.
واستعانت GoPro بمستشارين لتقييم بدائل استراتيجية منها البيع أو الاندماج، وتستكشف فرصاً في قطاعي الدفاع والطيران، بعد أن أعلنت في أبريل خفض 23% من موظفيها عالمياً.
أزمة أوسع
تظهر أزمة الذاكرة في أنحاء الإلكترونيات الاستهلاكية: Asus ROG NUC 16 أغلى بـ1200 دولار من طراز العام الماضي جزئياً بسبب أسعار DDR5، ورفعت Dell أسعار الحواسيب المحمولة بين 15 و20% في ديسمبر، ووافقت آبل على دفع علاوة 100% لـSamsung مقابل ذاكرة LPDDR5X. والانفراج القريب الوحيد يأتي من الصين، إذ ظهرت ذاكرة CXMT في أطقم DDR5 من Corsair، لكن CXMT تخطط بدورها لتحويل 20% من طاقتها إلى HBM.
تأسست GoPro عام 2002 على يد نيكولاس وودمان، وطُرحت للاكتتاب عام 2014 بتقييم 3 مليارات دولار، وتجاوز سهمها 90 دولاراً في ذروته ذلك العام، بينما يُتداول اليوم دون دولار واحد.
